گرجستان در تازهترین گزارش سالانه اقتصاد آزاد جهانی، که توسط مؤسسه Fraser کانادا منتشر شده، در جایگاه دوازدهم از میان ۱۶۲ کشور جهان قرار گرفت. این موفقیت نشاندهنده پیشرفت محسوس گرجستان در تقویت سیاستها و نهادهای مرتبط با آزادی اقتصادی است و این کشور نسبت به سال گذشته یک رتبه بالاتر را به دست آورده است. شاخص آزادی اقتصادی، معیاری است که به بررسی میزان حمایت دولتها از سیاستهای بازار آزاد و حقوق مالکیت میپردازد و به نوعی میزان فضای اقتصادی باز و شفاف در کشورها را اندازهگیری میکند.
رتبهبندی سالانه مؤسسه Fraser به پنج شاخص اصلی توجه دارد که هر کدام نقش حیاتی در شکلدهی به محیط اقتصادی آزاد ایفا میکنند:
۱. اندازه دولت
شاخص اندازه دولت شامل بررسی هزینههای دولتی، سطح مالیات و میزان شرکتهایی است که تحت کنترل مستقیم دولت قرار دارند. افزایش حضور دولت در اقتصاد، معمولاً به محدود شدن انتخاب فردی و کاهش انعطافپذیری بازار منجر میشود. در گرجستان، سیاستهای کاهش مداخله دولت در اقتصاد و تمرکز بر خصوصیسازی و شفافیت مالی، نقش مهمی در بهبود جایگاه این کشور در شاخص جهانی داشته است.
۲. نظام حقوقی و حمایت از حقوق مالکیت
یکی از ستونهای اصلی آزادی اقتصادی، حفاظت از حقوق افراد و داراییهای آنها است. یک نظام قضایی کارآمد و شفاف، اطمینان میدهد که افراد و شرکتها میتوانند سرمایهگذاری کنند و داراییهای خود را بدون ترس از تصرف یا تضییع حفظ کنند. در سالهای اخیر، گرجستان با اصلاحات قانونی و بهبود سازوکارهای قضایی، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را افزایش داده است.
۳. پول سالم
ثبات پولی و کنترل تورم، یکی از عناصر کلیدی در تضمین آزادی اقتصادی است. تورم بالا و بیثبات، ارزش درآمدها و پساندازها را کاهش میدهد و برنامهریزی بلندمدت اقتصادی را دشوار میسازد. گرجستان طی سالهای گذشته با سیاستهای پولی هوشمندانه، موفق به کنترل نرخ تورم و ایجاد فضای پایدار اقتصادی شده است؛ امری که نقش مهمی در ارتقای جایگاه این کشور در رتبهبندی جهانی داشته است.
۴. آزادی تجارت بینالمللی
قابلیت خرید و فروش کالاها و خدمات، انعقاد قرارداد و مشارکت در بازارهای جهانی، از ارکان آزادی اقتصادی محسوب میشود. گرجستان با بهرهگیری از توافقهای تجارت آزاد منطقهای و بینالمللی و کاهش موانع گمرکی، توانسته به یکی از پیشگامان آزادی تجارت در منطقه قفقاز تبدیل شود. این کشور با توسعه بنادر و زیرساختهای حمل و نقل، نقش مهمی در اتصال شرق و غرب ایفا میکند و مسیرهای ترانزیتی بین اروپا و آسیا را هموار میسازد.
۵. مقررات و مقرراتزدایی
علاوه بر محدودیتهای مستقیم در تجارت بینالمللی، مقررات دولتی میتواند فعالیتهای اقتصادی داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. قوانین پیچیده و دست و پاگیر در حوزه کسبوکار، استخدام، اخذ وام یا صادرات و واردات، آزادی اقتصادی را محدود میکند. گرجستان با اصلاحات ساختاری در بخش مقررات و ایجاد نظام شفاف کسبوکار، محیطی امن و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است.
براساس گزارش مؤسسه Fraser، گرجستان در این رتبهبندی از بسیاری از کشورهای پیشرفته و اقتصادهای منطقهای پیشی گرفته است. برای مثال، دانمارک در رتبه سیزدهم، استونی سیزدهم (همرده با دانمارک)، لیتوانی شانزدهم و آلمان در رتبه بیستم قرار دارند. همچنین کشورهای فنلاند، جمهوری چک و لتونی به ترتیب در رتبههای ۲۱، ۲۲ و ۲۴ قرار گرفتهاند. این جایگاه بالاتر از کشورهای اروپای مرکزی و حتی بعضی کشورهای غربی نشاندهنده موفقیت سیاستهای اقتصادی گرجستان در تقویت آزادی اقتصادی و کاهش موانع بوروکراتیک است.
در مقایسه با همسایگان منطقهای، موفقیت گرجستان چشمگیر است. ارمنستان در رتبه ۲۷، ترکیه در رتبه ۹۵ و جمهوری آذربایجان در رتبه ۱۱۶ قرار گرفتهاند. اوکراین و بلاروس نیز در ردههای ۱۳۵ و ۹۹ جای دارند که نشاندهنده فاصله قابل توجه گرجستان با بسیاری از همسایگان خود در حوزه آزادی اقتصادی است.
این دستاوردها نه تنها در زمینه سرمایهگذاری خارجی اهمیت دارند، بلکه بر کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی داخلی نیز تأثیرگذار هستند. سرمایهگذاران بینالمللی تمایل دارند در کشورهایی فعالیت کنند که محیط کسبوکار شفاف، نظام حقوقی قابل اعتماد و بازار پایدار داشته باشند. از این منظر، جایگاه دوازدهم گرجستان میتواند باعث جذب سرمایههای خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه زیرساختها شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل اصلی پیشرفت گرجستان، اصلاحات ساختاری گسترده در دهه گذشته است. این اصلاحات شامل کاهش مقررات زائد، سادهسازی نظام مالیاتی، بهبود نظام حقوقی و ارتقای شفافیت دولتی بوده است. علاوه بر این، گرجستان توانسته با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان گذرگاه تجاری میان اروپا و آسیا، نقش کلیدی در لجستیک و حملونقل منطقهای ایفا کند.
از سوی دیگر، این موفقیتها چالشهایی را نیز به همراه دارد. کارشناسان هشدار میدهند که حفظ این جایگاه نیازمند استمرار سیاستهای اصلاحگرانه، افزایش بهرهوری اقتصادی و مقابله با فساد در سطح دولت و نهادهای محلی است. بهویژه در زمینه جذب سرمایههای خارجی و ارتقای رقابتپذیری، حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی یک ضرورت است.
با توجه به این پیشرفتها، گرجستان به نمونهای از موفقیت سیاستهای بازار آزاد در منطقه قفقاز تبدیل شده است. جایگاه دوازدهم در میان ۱۶۲ کشور، نه تنها نشاندهنده بهبود شاخصهای اقتصادی، بلکه بیانگر اعتماد جهانی به محیط کسبوکار و سیاستهای اقتصادی پایدار این کشور است. این دستاوردها میتوانند مسیر سرمایهگذاری، خرید ملک، مهاجرت اقتصادی و توسعه پروژههای بزرگ در گرجستان را هموارتر کنند.
در نهایت، گزارش سالانه اقتصاد آزاد جهانی مؤسسه Fraser نه تنها رتبهبندی اقتصادی کشورها را ارائه میدهد، بلکه نشان میدهد که گرجستان با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و اصلاحات ساختاری، توانسته در میان اقتصادهای جهانی خود را به عنوان یکی از پیشگامان آزادی اقتصادی معرفی کند. این موفقیت، برای سیاستگذاران، سرمایهگذاران و شهروندان، نوید آیندهای روشن و فرصتهای گسترده اقتصادی را فراهم میآورد.
