به گزارش منابع خبری تفلیس، گئورگی گاخاریا، نخستوزیر پیشنهادی گرجستان، برنامه اقتصادی دولت آینده را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. این برنامه که در قالب درخواست رأی اعتماد مطرح شد، بر خروج از بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا و ایجاد بستر رشد پایدار در سالهای پیش رو تمرکز دارد.
گاخاریا در سخنرانی خود تأکید کرد که دولت در کوتاهمدت بر چهار اولویت اساسی تمرکز خواهد داشت: به حداقل رساندن تأثیرات منفی همهگیری، احیای روندهای مثبت قبل از بحران، حمایت از قدرت خرید مردم و افزایش اثربخشی حمایتهای اجتماعی. به گفته وی، این اقدامات میتواند زمینهساز عبور موفق کشور از چالشهای اقتصادی فعلی و بازگشت سریعتر به مسیر توسعه باشد.
بحران کرونا و اقتصاد گرجستان
همانند بسیاری از کشورهای جهان، اقتصاد گرجستان نیز در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به شدت تحت تأثیر همهگیری کرونا قرار گرفت. تعطیلی کسبوکارها، کاهش سفرهای بینالمللی و افت شدید گردشگری – که یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور است – موجب شد تولید ناخالص داخلی گرجستان با کاهش کمسابقهای روبهرو شود. طبق آمار بانک جهانی، اقتصاد گرجستان در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۶.۸ درصد کوچک شد.
این شرایط باعث افزایش نرخ بیکاری، فشار بر قدرت خرید خانوارها و افزایش نیاز به کمکهای اجتماعی شد. به همین دلیل، یکی از اهداف کلیدی دولت جدید، بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش پیامدهای اجتماعی بحران عنوان شده است.
اولویتهای کوتاهمدت: بازگشت به مسیر رشد
نخستوزیر پیشنهادی اعلام کرد دولت قصد دارد در کوتاهمدت بخشهایی از اقتصاد را که بیشترین آسیب را از بحران دیدهاند – از جمله گردشگری، حملونقل و صنایع کوچک – با بستههای حمایتی و تسهیلات مالی تقویت کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، چنین اقداماتی میتواند به تداوم روندهای مثبت پیش از کرونا کمک کند. برای مثال، در سالهای پیش از همهگیری، گرجستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاستهای تجاری باز، یکی از سریعترین نرخهای رشد اقتصادی در منطقه قفقاز را تجربه کرده بود. دولت امیدوار است با احیای این روند، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را بازگرداند.
استراتژی بلندمدت: رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری
برنامه چهارساله دولت گرجستان فراتر از مقابله با پیامدهای کروناست. گاخاریا تأکید کرد که کشور باید توان رقابتی خود را در سطح منطقه و جهان تقویت کند. در همین راستا، سه محور اصلی سیاستهای اقتصادی آینده اعلام شده است:
-
افزایش صادرات از طریق گسترش بازارهای هدف
-
جذب سرمایهگذاری خارجی با ایجاد بسترهای حقوقی و مالی شفاف
-
ایجاد فضای اقتصادی کلان پایدار برای کاهش نرخ بیکاری و رشد کسبوکارها
دولت گرجستان اعلام کرده است که قصد دارد حوزه تجارت آزاد خود را توسعه دهد و قراردادهای جدیدی با کشورهایی مانند اسرائیل، هند، ایالات متحده آمریکا، کرهجنوبی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امضا کند. این موضوع میتواند دسترسی صادرکنندگان گرجی به بازارهای پرجمعیت را تسهیل کند.
همچنین، قانون جدیدی درباره کارآفرینان تصویب خواهد شد که با استانداردهای اتحادیه اروپا هماهنگ است. این اقدام بخشی از روند همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا در چارچوب توافقنامههای موجود محسوب میشود.
اصلاحات ساختاری و خصوصیسازی
از دیگر بخشهای برنامه دولت، واگذاری تدریجی بخشهایی از اقتصاد به بخش خصوصی است. این سیاست با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و افزایش بهرهوری بنگاهها دنبال خواهد شد. کارشناسان معتقدند که خصوصیسازی هدفمند میتواند بار مالی دولت را کاهش داده و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند.
همزمان، سازوکارهای هماهنگی سرمایهگذاری میان نهادهای مرکزی و محلی تقویت میشود تا فرآیند جذب سرمایهگذاری روانتر و شفافتر انجام گیرد.
سرمایهگذاری عظیم در زیرساختها
یکی از مهمترین محورهای برنامه اقتصادی گرجستان، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها است. دولت اعلام کرده طی چهار سال آینده بیش از ۲۰ میلیارد لاری (معادل حدود ۶.۵ میلیارد دلار) برای توسعه زیرساختهای کشور هزینه خواهد کرد.
این پروژهها شامل:
-
ساخت بیش از ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید
-
احداث ۲۰۰ پل و ۷۰ تونل
-
ارتقای سیستم مدیریت پسماند مطابق با استانداردهای اروپایی
-
بهبود خدمات جمعآوری زباله در سراسر کشور
هدف از این سرمایهگذاریها، حفظ جایگاه گرجستان به عنوان مرکز ترانزیتی منطقه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
زیرساختهای مدرن حملونقل میتواند موقعیت گرجستان را به عنوان پل ارتباطی میان اروپا و آسیا تقویت کند. این موضوع بهویژه برای پروژههای بینالمللی همچون «کریدور میانی» که چین و اتحادیه اروپا را از طریق آسیای مرکزی و قفقاز متصل میکند، اهمیت استراتژیک دارد.
واکنش کارشناسان و چشمانداز آینده
کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه ارائهشده توسط گاخاریا واقعبینانه است، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و پایبندی دولت بستگی دارد. تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ترکیب سرمایهگذاری در زیرساختها، اصلاحات حقوقی و حمایت از بخش خصوصی میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک شایانی کند.
با این حال، چالشهایی نیز پیش روی دولت قرار دارد. نرخ بیکاری بالا، آسیبپذیری بخش گردشگری در برابر بحرانهای جهانی و نیاز به تنوعبخشی بیشتر به اقتصاد از جمله موانعی است که میتواند تحقق اهداف برنامه را دشوار کند.
با وجود این، بسیاری از ناظران بر این باورند که گرجستان فرصت مناسبی برای تبدیلشدن به یک مرکز اقتصادی و لجستیکی منطقهای دارد. موقعیت جغرافیایی استراتژیک، سیاستهای تجاری باز و حمایت اتحادیه اروپا از اصلاحات اقتصادی این کشور، چشمانداز مثبتی را ترسیم میکند.
شما میتوانید با کارشناسان و مشاوران مجرب ما در هلدینگ جئووست جهت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار خود به صورت رایگان ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.